قررت المحكمة الإبتدائية بقابس تأجيل النظر في قضية إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة بولاية قابس إلى جلسة 26 فيفري الجاري، وذلك بعد انعقاد الجلسة المخصصة للنظر في الملف اليوم

وقد أثار قرار التأجيل استغراب عدد من المتابعين، خصوصًا بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للقضية وما تفرضه من تداعيات بيئية وصحية على الجهة .

وأعرب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، الأستاذ منير العدوني، عن استغرابه من التأجيل، مشددًا على أن الملف يكتسي أهمية استعجالية لارتباطه المباشر بحق المواطنين في بيئة سليمة. وأكد في الوقت ذاته تمسّك هيئة الدفاع بمواصلة الترافع حتى صدور الحكم النهائي في القضية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو الجلسة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه من قرارات في هذا الملف الذي يُعد من أبرز القضايا البيئية في ولاية قابس.