أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ برجلي أعمال خاضعين لإجراء حدودي يقضي بمنعهما من السفر، وذلك للاشتباه في تخطيطهما للهروب خارج التراب الوطني، بعد اعتراف أحد المهربين بتعاونه معهما في هذا الشأن، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، القاضي عماد العمري.

وأضاف العمري، في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية قرّرت كذلك الاحتفاظ بمهرّب وثلاثة مشتبه بهم آخرين، إلى جانب إدراج شخص خامس بالتفتيش، للاشتباه في تورطهم في القضية.

وذكر المصدر ذاته أنه على إثر ورود معلومات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة تفيد بحيازة أحد المهربين لجوازات سفر تخص رجال أعمال، تمّت مداهمة منزله، حيث اعترف المعني بالأمر بتمكين رجلي الأعمال المذكورين من جوازي سفر، مؤكدا أن الأبحاث مازالت متواصلة لكشف ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتورطة فيها.