قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إلى جلسة يوم 23 فيفري الجاري. كما أصدرت الدائرة قراراً يقضي برفض مطلب الإفراج المقدم من قبل فريق الدفاع، ليبقى بذلك صواب قيد الإيقاف التحفظي.

وقد مثل أحمد صواب أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي قضى بسجنه لمدة خمسة أعوام، تليها مراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات. وتعود أطوار هذه القضية إلى تهم ذات صبغة إرهابية وُجهت إليه استناداً إلى أحكام المرسوم عدد 54.

وتتعلق التهم الموجهة لصواب بتصريح إعلامي كان قد أدلى به في شهر أفريل من العام الماضي، تناول فيه بالتحليل والنقد أداء الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة حينها بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1". واعتبرت جهات التحقيق أن تلك التصريحات تدخل تحت طائلة الجرائم الإرهابية ونشر الأخبار الزائفة وفق المرسوم المذكور، وهو ما أدى إلى صدور الحكم السجني الابتدائي ضده.