عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، يوم الإثنين، جلسة عمل خصصت للنظر في مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والذين تقدر نسبتهم بنحو 1.7% من إجمالي السكان في تونس.

واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مقترح قانون مفصلي يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة، وهو مشروع يهدف إلى تيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الحياة العامة وضمان نفاذهم إلى الخدمات الأساسية. 

وفي مسار التأسيس لهذا القانون، انفتحت اللجنة على مكونات المجتمع المدني المتخصصة، حيث استمعت إلى ممثلي "المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وجمعية "إبصار". وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة توسيع دائرة الاستشارات لتشمل أطرافاً أخرى ذات صلة، وذلك لضمان نضج مقترح القانون وتكامل بنوده قبل عرضه على الجلسة العامة للتداول والتصويت.

وعلى الصعيد الرقابي، كان لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، لقاء مع أعضاء اللجنة بباردو، تم خلاله استعراض برنامج عملها وتحديد أولوياته التشريعية والرقابية. وتركز النقاش حول الزيارة الميدانية التي يعتزم أعضاء اللجنة القيام بها في نهاية الأسبوع الجاري إلى ولاية بنزرت، وتحديداً إلى المنشآت الصحية في معتمديتي منزل بورقيبة وتينجة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد النواقص القائمة.

وقد شدد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء على الأهمية البالغة التي يكتسيها عمل لجنة الصحة، بالنظر إلى تماسها المباشر مع المشاغل اليومية للتونسيين. وأكد على ضرورة اعتماد منهجية العمل الجماعي والحرص على تجويد النصوص التشريعية، بما يضمن استجابتها الفعلية لتطلعات المجتمع في قطاعات حيوية كالمنظومة الصحية والرعاية الاجتماعية.