في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية في مجالات العلوم والرقمنة، انطلقت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترح قانون أساسي طموح (عدد 117 لسنة 2025)، يرمي إلى تعزيز حضور اللغة الإنجليزية في مختلف المفاصل الحيوية للجمهورية التونسية، بدءاً من المقاعد الدراسية وصولاً إلى الدبلوماسية الاقتصادية.

ويضع المقترح الجديد خارطة طريق تعليمية تبدأ من المراحل المبكرة؛ حيث نص فصله الأول على إدراج اللغة الإنجليزية كمادة أساسية ضمن المناهج التربوية ابتداءً من السنة الثانية من التعليم الأساسي. ولا يقتصر التغيير على تعلم اللغة لذاتها، بل يمتد ليشمل جعلها لغة التدريس الرسمية للمواد العلمية والتكنولوجية فور انتقال التلاميذ إلى المرحلة الإعدادية، مما يمهد الطريق لجيل يتقن لغة العلم الحديث.

وعلى صعيد التعليم العالي، يفرض الفصل الثاني من مقترح القانون على المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي دمج اللغة الإنجليزية بشكل كامل في المناهج التعليمية المتعلقة بالاقتصاد، والعلوم الطبية والطبيعية، والتكنولوجيا. ويهدف هذا التوجه إلى تيسير انخراط الكفاءات التونسية في المنظومة العلمية الدولية وتسهيل نفاذهم إلى المراجع الأكاديمية العالمية.

أما على المستوى المؤسساتي، فقد رسم الفصل الثالث بعداً استراتيجياً جديداً للإدارة التونسية، حيث ستعتمد الهياكل العمومية والمؤسسات الوطنية اللغة الإنجليزية كلغة تعامل ثانية. وسيشمل هذا التحول ملفات حيوية مثل العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وتطوير قطاع البرمجيات والأنظمة المعلوماتية، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني في السوق العالمية.