أثار تصريح النائب عبد الستّار الزراعي حول تعدد الزوجات كحلّ لمشاكل المجتمع جدلاً واسعاً، خاصة مع تأكيده أنّ الهدف الأساسي هو حل مشاكل الأسرة وإرساء عدالة حقيقية بين الرجل والمرأة في ظل ارتفاع قضايا الطلاق والنفقة في تونس. 
من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد، السيدة راضية الجربي، أنّ القضية لا يمكن اختزالها في تعدد الزوجات، مشددة على ضرورة الحفاظ على مكاسب المرأة التونسية وحماية حقوقها القانونية وعدم التراجع عنها تحت أي ذريعة.
أوضحت الجربي أنّ أسباب المشاكل الأسرية اليوم تتعلق أساساً بالوضع الاقتصادي وصعوبة الحصول على العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أنّ تعدد الزوجات لا يحل هذه الأزمات ويغفل عن الحلول الواقعية.
وأشارت إلى أنّ الزواج في تونس  يجب أن يُنظر إليه كمؤسسة قائمة على الاستقرار الأسري والعلاقات الصحية بين الزوجين، وليس مجرد حق للرجل في تعدد الزوجات، لافتة إلى أنّ الإطار القانوني الحالي يحمي الأسرة ويدعم حقوق الأطفال والمرأة.
كما دعت الجربي النواب إلى تقديم حلول تعتمد على الدراسات والبحوث والمؤشرات الاجتماعية بدل اختزال المشاكل في تعدد الزوجات، مؤكدة أنّ التشريعات القائمة تهدف إلى حماية الأسرة وتحقيق العدالة بين الأطراف.
وأوضحت أنّ المجتمع التونسي اليوم لا يقبل بتطبيق تعدد الزوجات، وأن أغلب النساء والأسر سيرفضن هذا التوجه، مؤكدة أنّ أي نقاش حول الموضوع يجب أن يكون مبنياً على الحقوق والحماية القانونية وليس على رغبات شخصية أو حلول سطحية.