أكدت وزيرة العدل ليلى الجفال، مساء السبت خلال جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتونس العاصمة،  أن كل إجراءات الإيقاف والاحتفاظ تتمّ ضمن ضمانات قانونية واضحة، وأن المنظومة القضائية والسجنية تعمل بتناغم كامل، مؤكدة أن العدالة تُضمن بالقانون وليس بالانطباعات.
وأكدت الجفال أن العقوبات البديلة لا تُطبَّق على الجرائم الخطيرة مثل السرقة التي تضم حالياً 7050 سجينًا بين موقوف ومحكوم. وأضافت أن العمل لفائدة المصلحة العامة يتطلّب بالأساس موافقة المتهم.
وفي ما يخص قضايا المخدرات، أوضحت أن السجون استقبلت 10 آلاف و72 سجينًا، منهم 8269 في قضايا الإتجار والترويج و1803 بسبب الاستهلاك، أغلبهم من العائدين. أما المستهلكون لأول مرة ومنهم طلبة وتلاميذ، فالعقوبة تكون عادة خطية مالية فقط.
وبخصوص الإيقاف التحفظي، بيّنت الوزيرة أن مدّته محددة بستة أشهر قابلة للتمديد مرتين لاستكمال التحقيق، وأنه يقتصر على القضايا الكبرى والجنايات الخطيرة، مشيرة إلى أن هذه المدة تُعد معقولة لضمان فاعلية البحث والتحري.