بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالد استؤنفت صباح اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

تم بداية الجلسة عرض التقرير المشترك لكل من لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  والذي أشار  إلى أن ميزانية مهمة المالية لسنة 2026 تبلغ ما قدره 1477 مليون دينار  أي بزيادة بـ 6% مقارنة بسنة 2025.

وتمثل نفقات التأجير نسبة 80% من مجموع نفقات المهمة لسنة 2026، أما نفقات الاستثمار فتبلغ 10% منها.

وتمثل تقديرات نفقات البرامج ذات التفرع الجهوي الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية حوالي 91% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026.

أما البرامج المركزية وهي برنامج مصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة فهي تمثل حوالي 9% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026.

وفي علاقة بالموارد البشرية لوزارة المالية سيتم تدعيم الرصيد البشري للمهمة بالنسبة لسنة 2026 عبر تراخيص الانتدابات بعنوان سنة 2026 وخريجي مدارس التكوين من خلال 41 خطة انتداب بالأكاديميات العسكرية والبحرية IFID-IEDF وانتداب مباشر لـ 1771 خطة انتداب منها 58 خطة باحث إداري و57 خطة لبرنامج الجباية وخطة واحدة لبرنامج مصالح الميزانية، وتتوزع بين 414 لبرنامج الديوانة و 757 لبرنامج الجباية و578 لبرنامج المحاسبة العمومية و22 للبرامج المركزية.